شرکت سرمایه‌گذاری ایران به هجمه‌های سیاسی در خصوص نحوۀ واگذاری ۱۰ سال قبل شرکت بازرگانی پتروشیمی پاسخ داد
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ایران، این شرکت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی هجمه‌های سیاسی اخیر در خصوص واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) واکنش نشان داد.
در این اطلاعیه آمده است:
«ابوالفضل بیهقی در جلد پنجم تاریخ بیهقی نوشته است: آن مغرور آل بویه چون غوغا در جوشیدند و به یک بار غریو کردند و چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند.
حسن با سواران پخته گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل بویه را بستدند و ایشان را هزیمت کردند، هزیمتی هول.»
امروز نیز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌های متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور و بی‌ارتباط به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC)، یکی از نمایندگان سابق مجلس با پیوند این پرونده، به پروندۀ مطرح در شعبۀ سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر را و با وصف این که تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است، تکرار می‌نماید. آن چه در این نوشته ابراز می‌شود، سیر انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی از زمان دولتی بودن تا خصوصی شدن و فراز ونشیب‌های آن است، به امید روشن شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه در این موضوع.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۴۲ توسط دولت و با هدف سازمان بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شد. شرکت‌های تولید کنندۀ محصولات پتروشیمی زیرمجموعه و تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده‌اند و تا زمان واگذاری به بخش خصوصی و یا انتقال سهام آنها به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از شرکت‌های فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شدند.
در سال ۱۳۶۹ با هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی، شرکت بازرگانی پتروشیمی با سرمایه و ماهیت کاملاً دولتی تأسیس شد و تمام عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یاد شده شرکت‌های تحت اداره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عهده دار گردید و در کنار این کار، پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به داخل کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات مورد نیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به شرکت بازرگانی پتروشیمی محول شد.
با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، هیأت وزیران حسب ردیف ۲۰۵ فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داد و سازمان خصوصی سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم برای عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۰ و ۳۱ مردادماه ۱۳۸۸ با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبور نمود و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ طی یک مزایده عمومی با حضور ۱- شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۲- شرکت نفت و گاز پارسیان ۳- شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کل کشور ۴- شرکت سرمایه گذاری ایران، ۵۲٫۳۳ سهام عرضه شد و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری ایران با پیشنهاد قیمت بیش از چهل درصد قیمت تعیینی کارشناسان و یازده درصد بالاتر از قیمت بقیۀ شرکت کنندگان، حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده شد، قانوناً برندۀ مزایده اعلام گردید. لیکن ورود اعضای هیأت مدیره بخش خصوصی و اعمال مدیریت قانونی توسط آنان تا ۵ بهمن ماه ۱۳۸۸ و پس از انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعویق افتاد. در این تفاهم‌نامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به عمل آمده در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۸، به موجب مفاد بند ۷ تفاهم‌نامه مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۸ حل و فصل تمامی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای تفاهم‌نامه به داوری یک هیأت سه نفره محول شده است.
با اتکاء به اساسنامه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال ۱۳۵۶ و سپس در سال ۱۳۵۹ تحت لایحۀ قانونی متمم لایحۀ قانونی تأسیس وزارت نفت که درسال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و بند (س) مادۀ ۲۵ از قانون یاد شده وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی چنین تعیین شده است: «تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب اساسنامۀ شرکت‌های فرعی بر عهدۀ مجامع عمومی آن شرکت محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیۀ حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی، هیأت مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید.»
و با عنایت به ماده ۳ تفاهم‌نامه مذکور، کلیۀ حقوق مالی ناشی از قراردادهای فروش محصولات شرکت‌های متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حفظ حقوق شرکت بازرگانی پتروشیمی در هر زمان، صرفاً در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) بوده و با اجازه و درخواست (NPC) می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با وصف تنظیم این تفاهم‌نامه برای مدت ۱۰ سال و پذیرش نتایج مزایدۀ عمومی، در شرایطی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ تمامی چهل و پنج درصد باقیماندۀ سهام خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار کرده بود، در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ علیرغم ایفای تمامی تعهدات خریدار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تسلیم دادخواستی به هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقاضای ابطال واگذاری سهام واگذار شده به شرکت سرمایه گذاری ایران را به دلیل مغبون شدن نمود. این ادعا در حالی عنوان شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره -۲۷۱۳/۲/۱۳۸۸ مورخ اول شهریورماه ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی برای شرکت مادر تخصصی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارسال گردید و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق الامتیاز نکرد و اضافه بر آن در جلسه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۸۸ هیأت واگذاری، آقایان ۱- عادل نژاد سلیم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲- حسین علی زادمهر ۳- علی کاردر ۴- ابراهیم افزون ۵- منصور خسروی ۶-حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت نفت شرکت کرده و واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان و دیگر اعضای هیأت واگذاری رسیده و حسب مسموعات، این مطلب به استحضار رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و امور دارایی و اطلاعات وقت رسیده است.
در نهایت هیأت داوری یاد شده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی با اشاره به این که «هیچ یک از موارد اعلام شده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیست و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد ۴۱۶ و به بعد قانون مدنی است. صرفنظر از این که خوانده ردیف دوم اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتباً طی شماره ۱۳۸۸/۳/۲۷۱۳۰ مورخ یک شهریورماه ۱۳۸۸ به خواهان اعلام گردیده که خواهان در جواب طی شماره ۱/۲۴۱۴-۱۹ مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۸۸ هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت‌گذاری و به برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه ۴ مهرماه ۱۳۸۸ هیأت واگذاری احدی از معاونین وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) حضور داشته اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت پایه برای فروش نداشته‌اند، همچنین تفاهم‌نامه منعقده بین شرکت خواهان و خریدار که پس از یک ماه ونیم بعد از واگذاری امضاء گردیده دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد، به علاوه هیچگونه مدرک وشواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند یا نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان درزمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت گذاری ارائه نگردیده … و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع، درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود.»
با صدور این دادنامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن معترض شده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران محول گردیده و دادگاه یاد شده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دو سال بررسی کارشناسی و قضایی، دادگاه بی‌پایه بودن ادعاهای مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۳ هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده و درستی مزایده یاد شده توسط مرجع قضایی دارای صلاحیت قانونی اثبات گردید. شایان توجه است که معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۶۸۳۲ مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده «اقدام غیر قانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نگردیده.»
به این ترتیب چه در مراجع اداری و دولتی ذیربط و چه در مراجع قضایی ذیصلاح ادعاهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده و پروندۀ آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش خصوصی بسته شده است و شوربختانه، اهل غوغا به نتیجۀ دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل الخطاب قانونی تمکین نکرده و هرازگاهی با انگیزه‌های شناخته شده سعی در مشوش کردن اذهان مردم شریف ایران را دارند. و در پاسخ به این مطلب که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در سازمان بورس عرضه نشده، اعلام می‌دارد آقای علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع شده در مجلس اشراف داشتند، می‌دانستند که سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی بودن استعداد عرضه آن در بورس را نداشته است.
در پایان با ذکر این مطلب که نوشتۀ حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به ویژه مفاد نامه بی‌پایه و اساس آقای علیرضا زاکانی به ریاست محترم قوۀ قضاییه و پیوند نامیمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است، امید می‌دهد که در آینده، علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران آن -البته پس از تغییر دولت- با توصیف انتظارات غیرقانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستور العمل‌های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، به پیشگاه شریف مردم ایران بازگو خواهد شد.